نعم إننا لو جوزنا هذا الإقتصار على الواحد فمن يكون هذا الواحد ؟ هل
يكون من أهل الزوج ؟
فحينئذ قد يصدر حكما يظلم فيه المرأة أو يكون من أهل الزوجة ؟ فلا يؤمن من نفس الإحتمال أو يكون من الأجانب وحينئذ نكون قد خالفنا تماما كل ما جاءت به الآية الكريمة ووقعنا في ماكنا نحذر منه من تجريد الآيات عن معانيها بحجة التوسع في الفهم فقد أمرت الآية أن يكون الحكمان من أقارب الزوجين فقيل إن هذا على سبيل الاستحباب فقط وإنه يجوز أن يكونا من الأجانب
وأمرت كذلك أن يكونا حكمين إثنين فقيل أيضا إن هذا للإحتياط ، ولكن
يجوز إرسال حكم واحد فماذا بقي لدينا من معاني الآية بعد هذا !!! ويجدر بنا أن نشير إلى ما تضمنته الآية من دعوة المسلمين إلى التكافل الإجتماعي الذي يعتبر من دعائم المجتمع الإسلامي . فقد أمرت الحكام والأمر هنا للوجوب بإتفاق العلماء - ببعث الحكمين فور وصول الشقاق بين الزوجين إليهم وهو توجيه مرشد يوضح أن الإسلام يلزم الحكام - ومن وراء الحكام الأمة كلها - اليقظة التامة على مصالح الأمة كمجتمع وكأسرة ويبدو هذا واضحا أكثر فأكثر عندما نعرف أن الآية لم تجعل تدخل الحاكم متوقفا برفع الشكوى إليه من قبل الزوجين أو أحدهما بل طلبت إليه التدخل بمجرد ما يعلم أو حتى يتوقع حصول الخلاف بين الزوجين بأي وسيلة سواء عن طريق أحد الزوجين أو عن طريق أحد الأقارب أو الجيران الموثوق بهم ، ولكن ينبغي له ألا يجرؤ على التدخل إلا بعد ما. يتأكد لديه أنهما قد عجزا عن حل مشكلتهما بأنفسهما
- ٢٦١ -
ص ٢٦١