القواعد الحديثية 1
ومن
٨٩
ذلك : إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ، كما ترى في لسان الميزان فى ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها . وحجتهم في هذا أن : عدم القدح بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها ،نادر ، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا، يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها .
وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير : قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر
غير منكر .
القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف، باختلاف
ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحًا، وكثيرًا ما يختلف الترجيح العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية .
٦- صيغ الجرح والتعديل، كثيرًا ما تطلق على معانٍ مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك : تتوقف على طول الممارسة
واستقصاء النظر.
۷-
ما اشتهر أن فلانا من الأئمة مسهل، وفلانا مشدد ليس على
الجزء 01 — ص ٨٩