ΛΕ
القواعد الحديثية 1
زكاه الصحابة ثم زكاه أقرانه من خيار التابعين ثم اعتبر الأئمة أحاديثه وكيف حدث بها في الأوقات المتفاوتة واعتبروا أحاديثه بأحاديث غيره الثقات، فاتضح لهم بذلك كله صدقه وأمانته وضبطه. وهكذا من
من
بعدهم .
وكان أهل العلم يشددون في اختيار الرواة أبلغ التشديد جاء عن
بعضهم
عن
- أظنه الحسن بن صالح بن حي - أنه قال : كنا إذا أردنا أن نسمع الحديث من رجل سألنا حاله حتى يقال : أتريدون أن تزوجوه؟ وجاء جماعة إلى شيخ ليسمعوا منه فرأوه خارجًا، وقد انفلتت بغلته وهو يحاول إمساكها وبيده مخلاة يريها إياه (۱) ، فلاحظوا أن المخلاة فارغة فرجعوا ولم يسمعوا منه ؛ قالوا هذا يكذب على البغلة فلا نأمن أن يكذب في
الحديث .
>>
---
وذكروا أن شعبة كان يتمنى لقاء رجل مشهور ليسمع منه، فلما جاءه وجده يشتري شيئا ويسترجح في الميزان فامتنع شعبة من السماع منه، وتجد عدة نظائر لهذا ونحوه في كفاية الخطيب » (ص ١١٠-١١٤). وكان عامة علماء القرون الأولى – وهي قرون الحديث مقاطعين للخلفاء والأمراء، حتى كان أكثرهم لا يقبل عطاء الخلفاء والأمراء ولا يرضى بتولي القضاء، ومنهم ممن كان الخلفاء يطلبونهم؛ ليكونوا بحضرتهم ينشرون العلم، فلا يستجيبون، بل يفرون ويستترون، وكان أئمة النقد لا يكادون يوثقون محدثًا يداخل الأمراء أو يتولى لهم شيئًا، وقد جرحوا بذلك كثيرًا من الرواة، ولم يوثقوا ممن داخل الأمراء إلا أفرادا علم الأئمة علما يقينا سلامة دينهم، وأنه لا مغمز فيهم ألبتة. وكان محمد بن بشر
الجزء 01 — ص ٨٤