VɅ
وسابعها التحديث من كتاب ؛ لإمكان اختلافه.
القواعد الحديثية 1
فلهذه الأسباب وغيرها اشترط أن يكون الراوي حافظا ضابطًا، معه من
،
الشرائط ما يؤمن معه كذبه من حيث لا يشعر وربما كان لا يسهو ثم وقع له السهو في الآخر من حديثه فسبحان من لا يزل ولا يسهو، وذلك يعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء والأقران، وربما كان مغفلا واقترن
بحديثه ما يصححه كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به وأنه لم يخلط في
الجميع . وتعمد الكذب له أسباب :
أحدها : الزندقة والإلحاد في دين الله وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كرة الْكَفِرُونَ ﴾ [التوبة : ٣٢] .
وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء وهو كثير في الأصول والفروع
والوسائط .
وثالثها: الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك
ورابعها الأغراض الدنيوية لجمع الحطام .
وخامسها : حب الرياسة بالحديث الغريب.
فصل
الراوي إما أن تقبل روايته مطلقاً أو مقيدًا ، فأما المقبول إطلاقا فلا بد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة، وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع، وأن يكون مأمون السهو
الجزء 01 — ص ٧٨