القواعد الحديثية ٢
411
،
الممارس وتأنيه وتثبته ومعرفته بمظان الغلط وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى في شروط المصحح .
النقيصة الثانية : أن المصحح الأوسط، وإن كان بغاية العلم والمعرفة قد لا يتبين له الغلط، أو يتبين له ، ويرى أن ما وقع في النقل محتمل من حيث المعنى فيدعه أو ينبه عليه في الحاشية وفي ذلك تكثير حجم
الكتاب .
وإن أهل العلم لا يعتمدون على التصحيح في الحاشية اعتمادهم على ما هو ثابت في الأصل. وأهم من ذلك أن أهل العلم يرون أن الأصل المنقول منه غير صحيح ولا معتمد والشاهد على هذا كتاب الاعتصام » ، للشاطبي، فإن العلامة السيد محمد رشيد رضا صححه معتمدًا على نقل ينسخ من النسخة التي في المكتبة الخديوية ، وكان يجد أغلاطا النقل كثيرة فمنها ما ،أصلحه ومنها ما نبه عليه ومنها ما تركه ، وكان يظن أن الخلل في الأصل، ثم تبين الأصل، ثم تبين له بعد أن الأصل صحيح في صحيح في الجملة ،
كان
وأن معظم الخلل إنما هو في النقل ؛ إذ كان الناسخ يغير برأيه.
في
وثانيا : أن هذا المصحح الأوسط لا يكون عنده في الغالب مكتبة جامعة تتوفر فيها الكتب التي ينبغي للمصحح مراجعتها . وثالثًا : أنه يكون غالبًا ممن لم يمارس التصحيح، وسيأتي في شرائط المصحح أن الممارسة من أهمها .
ورابعا : أنه في الغالب لا يكون له معاون مثله أو قريبا منه في المعرفة ،
الجزء 02 — ص ٤١١