القواعد الحديثية ٢
٤٠٣
الأمر،
المؤلف فالظاهر أنه موافق لما في نفس الأمر ، وإذا لم يعرف ما في نفس فالظاهر أنه موافق لما عند المؤلف، وإذا لم يعرف ذا ولا ذاك بعد البحث، فالظاهر أن ما في الأصل القلمي موافق لهما، لكن ليس للمصحح أن يستغني بهذا الظاهر عن البحث والتنقيب، فإن اختلفت الأصول رَبَّح بالكثرة والجودة والقياس، وينبه على الوجه الآخر في مع بيان وجه الترجيح إن لم يكن ظاهرا .
الحاشية
وقريب من اختلاف الأصول أن تقع الكلمة في أصل الكتاب على وجه ، وفي كتاب آخر فأكثر على خلافه، لكن الأولى في هذا أن يثبت في متن المطبوع ما في أصل الكتاب ، وينبه على ما خالفه في الحاشية، اللهم إلا أن يترجح عنده رجحانًا بينا أن ما في الأصل من خطإ النساخ ؛ فحينئذ يثبت في متن المطبوع ما تبين له أنه الصواب ، وينبه في الحاشية على ما وقع في الأصل مع بيان وجه ضعفه إن لم يكن ظاهرا، وحيث وقع في الأصل على وجه ، وفي كتاب آخر فأكثر على خلافه ، المصحح في الأصل ، فإنه يتبع ما في الأصل، ولا يلزمه التنبيه على ما في الكتب الأخرى ؛ لأنه غير مكلف بتصحيحها، اللهم إلا أن يكون وجه صحة ما في الأصل خفيًا، ويخشى أن يتعقبه متعقب بما في الكتب الأخرى .
عند
وترجح
ينبغي في مثل هذا أن ينبه على ما في الكتب الأخرى مع بيان الدليل على صحة ما في الأصل، فأما اختلاف الأصول فلا بد من التنبيه عليه على كل حال، اللهم إلا أن يكون منها أصل رديء كثير الأغلاط فيشق التنبيه عليها تفصيلا ، فيكفيه التنبيه الإجمالي في مقدمة الطبع بأن يذكر ذاك
الجزء 02 — ص ٤٠٣