القواعد الحديثية ٢
٣٤٥
قلت : حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب
أبي حنيفة (١) ،
6
الله
(۲)
وأبو عبد الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي،
(۳)
وإسماعيل ابن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم ، وقد تعاضدت ذلك ، أقوالهم في ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه، وقد كان لا يتبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعليه أداؤها بما حوته وإن كان فيه بذل ماله، كما
،
يلزم متحمّل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها . والعلم عند الله تعالى .
ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية. وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ، أو يثبته فيها عند السماع ابتداء : إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كيلا أحد بتلك النسخة غير المقابلة، إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة. والله أعلم.
يغتر
هذا آخر ما قال أبو عمرو بن الصلاح في هذا الفصل، وقد طال جدا،
(۱) هنا في ابن الصلاح جعفر بن غياث وهو خطأ . وقد مضى قريبا على الصواب حفص بن غياث وهو من تلاميذ أبي حنيفة ، ومن شيوخ أحمد بن حنبل ، ولد سنة ۱۱۷هـ وولي قضاة الكوفة ١٣ سنة ، وقضاء بغداد سنتين ، ومات سنة ١٩٤هـ .
الله
الزبير بن
أحمد
(۲) هو أبو عبد بن سلیمان الزبيري صاحب كتاب «الكافي» في فقه الشافعي . قال النووي : مات قبل سنة (۳۲۰ وله ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطيب (8: ٤٧١)، و«تهذيب الأسماء» للنووي (٢٥٦:٢) .
(۳) هو ! إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زید بن درهم ، ولد سنة ٢٠٠ ومات في أواخر ذي الحجة سنة ۲۸۲ ، وله ترجمة في الديباج المذهب» (ص٩٢-٩٥) .
الجزء 02 — ص ٣٤٥