القواعد الحديثية ٢
۳۳۹
وأما الضرب على الحرف المكرر ؛ فقد تقدم بالكلام فيه أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله (۱) ؛ على تقدمه ؛ فروينا عنه قال : قال بعض أصحابنا : أولاهما بأن يبطل الثاني ؛ لأن الأول كتب على صواب، والثاني كتب على الخطا، والخطأ أولى بالإبطال .
وقال آخرون : إنما الكتاب علامة لما يقرأ فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة.
وجاء القاضي عياض آخرًا ففصل تفصيلا حسنًا : فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر ، فليضرب على الثاني ؛ صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه. وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما، صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى. فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول سطر فليضرب على الذي في آخر السطر ؛ فإن أول السطر أولى بالمراعاة. فإن كان التكرر في أو المضاف إليه ؛ أو في الصفة أو في الموصوف، أو نحو ذلك : لم تراع حينئذ أول السطر وآخره . بل يراعى الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نفصل بالضرب بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر، دون الوسط.
المضاف
وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره ؛ وتتنوع طرقه :
(۱) ( الرامهرمزي ) قال السمعاني في الأنساب ) : بفتح الراء والميم بينهما الألف وضم الهاء وسكون الراء الأخرى وضم الميم وفي آخرها الزاي المعجمة هذه النسبة إلى إحدى كور الأهواز من بلاد خورستان ، وقد سبق الكلام على ترجمته
رامهرمز ، وهي
في (ص۳۱) .
الجزء 02 — ص ٣٣٩