٣٣٦
،
القواعد الحديثية ٢
ناقص إشعارًا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه، ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحًا، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه، والفساد فيما أصلحوه .
محمد
وأما تسمية ذلك ضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن اللغوي، المعروف بابن الإقليلي : أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها، لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها. والله أعلم.
قلت : ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل، استعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات (١) .
ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره، من التضبيب على الكلام الناقص. ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة، في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على
(۱) قال العراقي : قلت : وفي هذا نظر وبعد ، من حيث إن ضبة القدح وضعت جبرا للكسر ، والضبة على المكتوب ليست جابرة ، وإنما جعلت علامة على المكان المغلق وجهه ، المستبهم أمره، فهي بضبة الباب أشبه ، كما تقدّم نقل المصنف عن أبي القاسم الإقليلي ، وقد حكاه أبو القاسم هذا عن شيوخه من أهل الأدب، كما وجدته في كلامه ، وحكاه القاضي عياض في الإلماع ) فقال : من أهل المغرب ، بدل قوله :
من أهل الأدب ، والمذكور في كلام أبي القاسم ما ذكرته، والله أعلم .
الجزء 02 — ص ٣٣٦