القواعد الحديثية — الصفحة ٦٦٨

القواعد الحديثية ۲۹۹ فيه، فوجب علينا بحكم الشرع أن نبطله ونرفع يده عنه، ويصير في يد الشرع، ليستمر عمل الحق فيه وفي مقابله . وما برح الناس من العلماء والقضاة والشهود والكتاب، في الديار المصرية وغيرها يكتبون على المكاتيب ما تجب كتابته، من انتقال أو خصم أو غيره، فكذلك هذا. والقول بأن هذا ملك الغير، فلا يجوز إمساكه، جهل من قائله أو عدم تأمل. (۱) . ومن أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة الحافظ ابن حجر : وما يقول سيدي في الأماكن الموقوفة على درس الحديث، هل المراد أنَّ مدرسها يقرّر علوم الحديث كـ«الأنواع» لابن الصلاح أو يتكلم في الاستنباط ومعاني الحديث؟ فأجابه : وسألت عن الأماكن الموقوفة على درس الحديث، هل المراد أن : يقرر المدرس بها علوم الحديث، أو يتكلم على معاني الحديث ؟ وجرت العادة في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ فيها من الحديث، والظاهر اتباع شروط الواقفين فإنهم يختلفون في الشروط، وكذلك اصطلاح أهل كل بلد فإنّ أهل الشام يلقون دروس الحديث (۱) «أجوبة العراقي» (١٣٨-١٤٧).
الجزء 02 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.