القواعد الحديثية — الصفحة ٦٦٦

القواعد الحديثية ٢ ۲۹۷ نقوم – بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم (١)، فكتابتي عليه من القيام بالحق . وقال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران (۱۸۷] فكتابتي عليه من البيان للناس . وقال : ليس لعرق ظالم حق (۲) والكتاب الزور عرق باطل، فيجب إزالته . وقال : «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له : أنت ظالم ، فقد تودع منهم (۳) والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من هذا، فهذا من الكتاب والسنة . وأما الإجماع؛ فإجماع الصحابة عثمان ، على تحريق المصاحف مع الباطلة ؛ لما فيها من زيادة أو نقص على المصحف المجمع عليه؛ فإذا ، جاز تحريق الكتاب لباطل فيه فالكتابة عليه بالإبطال أولى. ، وأما القياس فعلى خصم الكتب في الابتياعات والأوقاف وغيرها، حتى لا يغتر الناس بها إذا لم يكتب عليها فكان الواجب في هذا الكتاب بيان ما فيه، وهو عندي في هذا الوقت أولى من إعدامه؛ لأنه عند إعدامه قد (1) أخرجه : : البخاري (٩٦/٩) ، ومسلم (١٦/٦) ، وابن ماجه (٢٨٦٦) ، والنسائي (٧/ ۱۳۸، ۱۳۹) ، وأحمد (٤٤١/٣) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله (۲) أخرجه : أبو داود (۳۰۷۳) ، والترمذي (۱۳۷۸) من حديث سعيد بن زید رضه ، الله الله و عبد بن أحمد في زياداته على مسند أبيه (٣٢٦/٥ ، ٣٢٧) من حديث عبادة بن الله الصامت رضي الله الله (۳) أخرجه : أحمد (۱٦٣/٢ ، ۱۸۹ ، ۱۹۰ من حديث ابن عمرو رضويه
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.