٢٩٤
القواعد الحديثية ٢
موجودًا وقت الإجازة، وكذا من حدث بعدها لكن قبل وفاة المجيز، وذلك صحيح عند القائلين بصحة الرواية بالإجازة العامة والعمل
جماعة وهم من المحدثين والفقهاء يطول ذكرهم، منهم:
،
بمضمونها، القاضي أبو الطيب طاهر الطبري، غير أنه قصرها على الموجودين حين
الإجازة فقط .
(1)
ولكن قد مال الحافظ الفقيه الحجة أبو عمرو ابن الصلاح إلى إبطالها
مطلقا، وكذا قال حافظ وقته الزين العراقي مع كونه ممن روى بها في عشارياته : إنَّ في النفس منها شيئًا قال : وأنا أتوقف عن الرواية بها، وقال أيضا : إن الاحتياط ترك الرواية بها .
بل (۲) نقل شيخنا خاتمة علماء المشرق والمغرب في هذا الشأن، عدم الاعتداد بها عن متقني شيوخه، ولم يكن هو أيضا يعتد بها، وصرح بأن القول بها توسع غير مرضي ؛ لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافًا قويًا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل الاسترسال المذكور، فإنها تزداد ضعفًا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. انتهى .
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي : إن ألجأت ضرورة من يريد تخريج حديث في باب، ولم يجد مسلكا سوى الرواية بالإجازة العامة استخار
(۱) راجع: علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٥٥). (۲) راجع : التقييد والإيضاح للعراقي (ص۱۸۳).
الجزء 02 — ص ٢٩٤