القواعد الحديثية ٢
۲۹۱
قال أبو الفتح: وإذا كانت الإجازة في الأصل هي إلحاق المكتوبة بالملفوظ به، فينبغي أن يلحق الإجازة خطًا بالإجازة لفظا جريًا على ذلك الأصل، غير أنها تنحط عن الإجازة الملفوظ بها انحطاط الإجازة عن درجة السماع .
وقد قال الإمام أحمد فيمن كتب الطلاق بخطه كتابة مجردة عن النية :
ولم يقرأه ولا تلفظ : أن يقع به الطلاق هذا حكم الكتابة .
وأما الإشارة فملحقة عند مالك بالكناية في باب الكنايات، وليست عندنا كذلك من القادر، وحكم الكناية عند الجمهور الافتقار إلى النية فإن اقترنت الإشارة في هذا بالنية فهي جائزة على هذا الأصل، غير أن هؤلاء تشددوا في الإجازة كما حكينا عن الوليد بن بكر، وعن أبي عمر، بشيء على أصل من لا يلحق الإشارة بالكناية في باب الكنايات، فتلخص من هذا أن الإشارة المقترنة بالنية قد يخرج جوازها، على ما به من الاعتلال، على ما سلف من هذه الأصول.
وأما
وليست
مع عدم النية فليست بشيء، بخلاف الخط، فإنه قد توجه جوازه
بكل حال على الضعف الذي أشرنا إليه .
وقال ابن رجب الحنبلي في ترجمة ابن قدامة المقدسي
سئل : هل تجوز الرواية من نسخة غير معارضة ؟
(۱) (الذيل على طبقات الحنابلة» (١٤٩/٤).
(۱)
الجزء 02 — ص ٢٩١