القواعد الحديثية ٢
۲۸۳
قائمة، وسنة متبعة، وإجماع صحيح ولكن هذا الخط هو الخط الذي تقوم به الحجة عند الترافع والتخاصم، أو عند الاختلاف في الرواية، ولا تقوم الحجة بالإجماع إلا بخط معروف من ثقة معروف لا يتطرق إليه وهم، ولا يعتريه احتمال زيادة أو نقصان أو تحريف، أو تغيير، أو
تبديل .
أما إذا كان هكذا فلا تقوم به حجة قط ولا يقول قائل بأنه يتوجه العمل به، فإن الإقرار الذي هو أقوى الحجج الشرعية إذا تطرق إليه احتمال كذب المقر يعرض له أو لإكراه واقع عليه أو لتغرير وتلبيس وقع فيه فليس بحجة بالإجماع، ولا يثبت له حق.
وهكذا الشهادة التي هي حجة بعد حجية الإقرار إذا ظهر فيها وجه قادح بوجه من الوجوه المعتبرة لم يكن فمن عمل بمثل هذا الإقرار أو البينة فهو عمل بباطل من القول، وزور من الكلام ومثله مثل من يعامل الوصية المخالفة للشريعة أو النذر المشتمل على ما لا يأذن به الله معاملة الوصية
.
الشرعية والنذر الحقيقي، وهو في معاملته هذا شبيه بمن يسمي الخمر ماءً
،
ثم يشربه ، أو يسمي الحرام حلالا ثم يأكله، والكلام في هذا يطول. وأما ما سأل عنه - كثر الله فوائده - من الصور التي يرقمونها على أصل، ويجعلونه في الاحتجاج به بمثابة الأصل فلا شك ولا ريب أنه إذا كان بخط ثقة معروف الحال متثبتا فيما يكتبه متحريا فيما ينقله، فهو مقبول، لكن إذا تطرق الاحتمال بوجه من الوجوه لم يحل العمل به على ما قدمناه في الحجج القوية إذا تطرق إليها الاحتمال، وقد وقفنا من هذا
الجزء 02 — ص ٢٨٣