القواعد الحديثية ٢
۲۸۱
ومن القسم المعمول به خطوط العلماء المعروفين، والحكام
أن
المشهورين إذا كانت تلك الخطوط معروفة، ولا شك ولا ريب خطوط أكابر العلماء والحكام يعرفها من جاء بعدهم، ولو بعد مئين من السنين، فما كان سبيله هذا السبيل فهو من المعمول به ؛ لقيامه مقام
الرواية، والمراد أنه يسوغ للمطلع عليه أن يقول : هذا خط فلان.
ويلزم بما يشتمل عليه من حكاية المعاملات والمداينات، إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه، وذلك لا يخالف كونه خط فلان، بل يخالف استصحاب كونه باقيا على ثبوت ما فيه، وذلك مثل أن تجد بخط حاكم معروف أن فلانا أقر بأن عنده لفلان ألف دينار، ثم تجد بخط من بعده من الحكام المعروفين أن فلانًا الذي عليه الألف الدينار قد قضاها وبرئت ذمته منها، فلا شك أن العمل على الخط المتأخر، ولا يكون ذلك قادحًا في كون الخط الأول خط فلان، بل هو خطه، لكنه وجد الناقل عنه والرافع لما فيه، وهكذا إذا تطاول الزمن، وكان أحد الخصمين ثابت اليد على ما يحكي في رقم من الحكام المعروفة خطوطهم أنه لفلان، وكانت الأرض يد الشريعة فيها قاهرة فإن استصحاب كونها لثابت اليد أقوى من استصحاب كونها لصاحب الرقم بطول المدة، لا سيما مع انقراض المكتوب له، والمكتوب عليه، والكاتب.
وليس هذا من ترك العمل بالخط، بل من العمل بما هو أرجح منه، مع تسليم كونه خط فلان وقد تقع المعارضة بين خطين معروفين لمرجح آخر وهو أن يكون الكاتب أحدهما متثبتا متحريًا متحفظا من قبول التغرير والتدليس، والآخر ليس بهذه الصفة أو بعضها، فإنه هاهنا كان العمل
الجزء 02 — ص ٢٨١