القواعد الحديثية ٢
۱۸۹
قلت : ويحتمل أيضًا أنه حالة روايته الحديث نازلا بذكر المزيد لم يكن ذاكرًا لسماعه له عاليا بدونه، ثم تذكر ذلك فرواه عن الأعلى، وقد أشار ابن الصلاح رحمه الله آخر كلامه على هذين النوعين أنهما متعرضان؛ لأن يعترض بكل منهما على الآخر. وهو كما ذكر، فإن حكمهم على أفراد هذين النوعين مختلف اختلافا كثيرًا كما سنبينه .
وحاصل الأمر أن ذلك على أقسام :
أحدها ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدًا فيه، وأن الحديث متصل
بدون ذلك الزائد.
وثانيها : ما ترجح فيه الحكم عليه بالإرسال إذا روى بدون الراوي
المزيد .
وثالثها : ما يظهر فيه كونه ،بالوجهين أي أنه سمعه من شيخه الأدنى وشيخ شيخه أيضًا، وكيف ما رواه كان متصلا .
ورابعها ما يتوقف فيه لكونه محتملا لكل واحد من الأمرين. فمن القسم الأول : حديث خزيمة بن ثابت له في الاستطابة بثلاثة أحجار ليس فيها ،رجيع رواه وكيع وعبدة عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة المزني، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه . ورواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة به .
قال الترمذي في كتاب العلل : سألت محمدًا - يعني البخاري هذا فقال : الصحيح ما روى عبدة ووكيع، وأبو معاوية أخطأ الحديث ؛ إذ زاد عن عبد الرحمن بن سعد .
-
في
عن
هذا
الجزء 02 — ص ١٨٩