القواعد الحديثية ٢
١٨٥
فهذا كله يعضد أن مراد الشافعي الله بكلامه استثناء مراسيل ابن
المسيب وقبولها مطلقا
من غير
أن يعتضد بشيء مما تقدم.
،
وقد حكى القفال المروزي عن الشافعي أنه قال في كتاب «الرهن الصغير: إرسال ابن المسيب عندنا حجة، وذلك أيضًا يؤيد ما اخترناه . وقول الخطيب : إن الشافعي لم يقل ببعضها لا يرد ذلك، إلا إذا صرّح برده لكونه مرسلا، إذ يجوز أن يكون تركه لمعارض راجح عليه، كما في الحديث المسند إذا عارضه ما يرجح عليه وقوله : إنه لم يوجد بعضها مسندا لا يرد أيضا ؛ لأن الحكم إنما ترتب في قبول ما أرسله على اعتبار غالب مراسيله والبحث عنها، وعلى ما عُرف من عادته أنه لا يُرسل إلا عن ثقة مشهور، أو من هو من الصحابة له أو من هو من الصحابة لله - وهو الغالب - وحسبك أن . ابن عمر رض ما كان يسأله عن قضايا أبيه من طول صحبته له وملازمته إياه ، وابن المسيب لم يسمع منه .
،
بقي النظر في أن ذلك هل هو مختص بابن المسيب؟ أم يتعدى إلى من كان مثله؟ والذي يظهر ولا بد أن من كان مثل ابن المسيب وعُرف من عادته أنَّه لا يُرسل إلا عن عدل مشهور فمراسيله يُحتج بها، وإن لم يعتضد، كما تقدم من قول الإمام أبي نصر بن الصباغ، وهذا هو اختيار المحققين كما تقدم. ولا شك أن القول بقصر هذا الحكم على ابن المسيب ظاهرية محضة
لا وجه له .
***
الجزء 02 — ص ١٨٥