القواعد الحديثية — الصفحة ٥١١

١٤٢ القواعد الحديثية ٢ ذلك من أنهم يرسلون كثيرًا بلفظ العنعنة وليسوا مدلسين انتقض علي الدليل وضعف استدلالك أيها الإمام بمجرد العنعنة من المعاصر، فاحتجت إلى أن أزيد في ذلك قيد اللقاء، أي السماع في الجملة إذ لا أقل منه، وأن أشترط في حد التدليس ما قدمته حد التدليس ما قدمته من أن يعنعن عمن سمع ما لم يسمع موهما أنه سمعه ولا يفعل ذلك حيث يوهم، ولولا ما فهم العلماء ذلك من قوم جلة ما عدوهم مدلسين وعدوا مثلهم في الرتبة أو دونهم مرسلين كما اقتضاه كلامك هنا على أنك استعملت الإرسال استعمال الفقهاء بمعنى ما ليس بمتصل . والمعروف من عرف المحدثين هو ما أرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا ذكر الصحابي. وقد وجدت معنى ما قلته، بعد ما قررته هذا التقرير للإمام أبي عمر بن عبد البر قال الله : من أجازه من العلماء وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه بالحديث هو أن يحدث الرجل عن شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمع منه وسمعه من غيره عنه فيرى أنه سمعه من شيخه ذلك، وإنما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه عنه ولا يكون ذلك إلا عن ثقة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه وبالله العصمة لا شريك له، انتهى كلامه . وقد يحسن أن يظن بمن فعل ذلك من الأئمة أنهم كانت لهم من
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.