القواعد الحديثية — الصفحة ٤٨٤

القواعد الحديثية ٢ قلت : وهذا سد لباب الإجازة المطلقة، ولم يعتبر ، أحد ممن يعتبر عند علمه بتفصيل المجاز له إعمال هذه الواسطة بل اعتمدوا إلغاءها، وعلى ذلك استمر عملهم قديمًا وحديثًا، وإن ذكرها ذاكر من أهل التشدد قائلا (أنا فلان إجازة، وأفادنا أن ذلك من حديث فلان فطلبًا للأكمل، وتحريا لبيان الحالة كيف ،وقعت وخروجًا عن العهدة لا سيما حيث يكون المجاز ممن لا يعرف الأسانيد والطرق فيرى البراءة من العهدة وإلزاقها بالمخبر ،له وما بيناه من أنه لا بد فيها من الاعتماد على الوجادة، أو البلاغ . والوجادة وإن أخذت بطرف من الاتصال إذا انفردت فلا يخفى ما فيها من الانقطاع، لكنها إذا ازدوجت مع الإجازة قوي فيها جانب الاتصال، بل صارت متصلة وصار ذلك الانقطاع ملغيًا عند وجادة المجاز والاطلاع عليه تفصيلا مع تقدم الإجازة المفهمة الإخبار إجمالا . فتحقق حكم الاتصال في ثاني ،حال كحكم الكتاب إذا وصل إلى المكتوب إليه فعرف خط كاتبه أو ختمه بأي وجه عرف ذلك، ألغى الواسطة المبلغة وثبت الاتصال على ما هو المقرر المشهور من عمل الأئمة الماضين من الصحابة في زمن النبي الله وبعده والتابعين بعدهم، ، كما رويناه سماعًا بإسنادنا المتقدم إلى أبي محمد الرامهرمزي قال : حدثني العباس بن الحسين قال : نا أحمد بن عبد الله بن بكر النيسابوري قال : نا يحيى بن عثمان قال : نا بقية قال، سمعت شعبة يقول : (كتب إلي منصور بأحاديث، فقلت: أقول حدثني؟ قال : نعم، إذا
الجزء 02 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.