۱۱۲
القواعد الحديثية ٢
لكن حمل على السلامة لأنها الغالب، وهو الذي أراد الإمام أبو عمرو . السلامة من وصمة التدليس.
هذا هو الفيصل في هذه المسألة وهذه نكتة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال، وتوضح الفرق بين من عنعن فعد مرسلًا، ومن عنعن فعد مدلسا. وقد أتى مسلم الله بأمثلة من ذلك، نتكلم عليها بعد إن شاء الله في الدليل الثاني من الباب الثاني بما يفتح الله تعالى به فهو الفتاح العليم. المذهب الرابع : أنه لا يشترط في الحكم بالاتصال في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط والسلامة من التدليس علم السماع أو لم يعلم، إلا أن يأتي ما يعارض ذلك، مثل أن يعلم أنه لم يسمع، أو لم يلق المنقول عنه ولا شاهده أو تكون سنه لا تقتضي ذلك .
وهذا المذهب الرابع هو الذي ارتضاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة كتابه المسند الصحيح، وقد تقدم لفظه في ذلك حيث دعا إليه سياق الكلام في تضاعيف المذهب الثالث، فأغنى عن إعادته . وهو المذهب الذي استدل عليه وادعى الإجماع، وعرف المحدثين، وأنكر قول من خالفه إنكارًا شديدًا بألفاظ مخشوشة ومعان مستوبلة، وجعل القائل به خارقا للإجماع، ظنا منه والله أنه خلاف في موضع الإجماع، وموضع الإجماع لا يسلم له أنه يتناول محل النزاع، حسبما يتبين بعد – إن شاء الله
-
في الباب الثاني .
قال الإمام أبو عمرو النصري وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة
صحيحة على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء
الجزء 02 — ص ١١٢