القواعد الحديثية ٢
كل حديث حديث لتعذر ذلك، ولوجود القرائن المفهمة لاتصال : من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم (فلان عن فلان)
مع
طول الصحبة .
المذهب الثالث : وهو رأي كثير من المحدثين : منهم الإمام أبو عبد الله البخاري، وشيخه أبو الحسن علي ابن المديني، وغيرهما . نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره وهو مذهب متوسط : اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث حديث.
وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين، وهو الذي يعضده النظر فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من ة فصاعدا، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد
دهر هما
مرة
له لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل.
وحجة هذا المذهب أيضًا ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على قبول الإسناد المعنعن وإيداعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحيح مع ما تقرر من مذهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة، وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند
•
قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ الإمام : (وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة : عدالتهم، ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة، وبراءتهم من التدليس) .
الجزء 02 — ص ١٠٣