القواعد الحديثية — الصفحة ٤٦٣

القواعد الحديثية ٢ السلامة من وصمة التدليس، معتضدًا ذلك بقرينة شهادة بعضهم على بعض بقولهم : فلان) عن (فلان المفهمة قصد الاتصال . وإن هذا المذهب أظهر وأرجح من مذهب من اقتنع بصحة المعاصرة فقط، كما اقتنع به مسلم - رحمه الله - في مقدمة كتابه، واختار واعتقد صحته وبالغ في الإنكار على من خالفه. حفظه الله فوافقت صاحبنا - ― على ما ذهب إليه من أنه أرجح المذهبين وأوضح المأخذين حسبما ظهر ببادئ النظر، وبقي في الخاطر تردد ما إرجاء لإنهاء النظر إلى غايته وترجيًا لانجياب غيايته . ثم إني لما فصلت عنه بت ليلتي تلك ممعنا النظر إلى غايته وترجيا لانجياب في المسألة لمكان المختلفين وعلو قدرهما، متتبعا كلام الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج، جامعا أطراف كلامه، ملاحظا مواقع حججه نائباً فى كل ذلك عن الإمام أبي عبد الله، مستحضرًا لأدلته، قائما بحجته، ناظرًا فيها مع حجة خصمه، محاكمًا له في كل ذلك إلى حكم الإنصاف، منكتبًا عن اعتساف طرق التعسف، إلى أن زاد عندي وضوحًا ما ذهب إليه صاحبنا أبو القاسم - حفظه الله – وانجابت تلك 6 الله الغياية، ولاحت بدائع واستثيرت عجائب وفلجت حجة أبي عبد على أبي الحسين، وثلجت النفس بها، ووضحت حجة قوله، وانزاح ما استدل به خصمه من الشبه وصار محكمًا ما اشتبه، وبان الأبرز من الشبه، بحيث لو عرض ذلك على الإمام أبي الحسين - يرحمه الله - ووقف على النقض الوارد عليه من كلامه والنقص المعوذ لكماله، لم يسعه إلا الإقرار به والإذعان له .
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.