VɅ
القواعد الحديثية ٢
أقول : عمرو ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين»، وقال: «أشار الحاكم في علوم الحديث إلى أنه كان يدلس.
أقول : عبارة الحاكم في المعرفة) ص ۱۱ في الكلام على المدلسين «هذا باب يطول»، فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وأن الأعمش لم يسمع من أنس، وأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس وأن عامة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة وقد حمل الترمذي رواية حماد على الوهم، وقال: «سمعت محمدا - البخاري - يقول : ابن عيينة أحفظ
،
))
((
من
حماد » .
ولكن ذكر الحافظ في الفتح ٥۱۳/۹ أن حمادًا توبع، ثم قال : والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر، فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد، وإلا فرواية حماد بن زيد هي
المتصلة » .
أقول : إن لم يثبت عن عمرو ما يدل على التدليس غير هذا، فينبغي الأئمة حمل كلام الحاكم على الصحابة الذين لم يلقهم عمرو، وقد بين كثيرًا منهم في ترجمة عمرو من «التهذيب»، وهذا عند الحاكم تدليس، صرح به، والحق لا يلزم من ثبوت هذا عن الراوي أن يحكم عليه بالتدليس في شيوخه الذين قد سمع منهم ثم يحمل ما وقع في الحديث على نحو ما تقدم في الذي قبله وهو أن عمرا أراد تكريم محمد
كما
،
هذا
ابن علي ؛ لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وفضله، فروى عنه ما قد سمعه هو من شيخه، والله أعلم.
الجزء 02 — ص ٧٨