القواعد الحديثية — الصفحة ٤٤٣

٧٤ القواعد الحديثية ٢ عمن لقيه وسمع اتكالا منه غير قاصد إيهاما، بل على معرفة السامع بأنه وإن لقيه لم يسمع منه، أو سمع منه ، ولكن هذا المعنعن ليس مما سمعه ، وهذا لا يسمى تدليسًا أو إيهاما فيه ؛ فلا يمنع اتصاف الثقة به، ولا يلزم الأئمة نقله، وإن صار فيما بعد تدليسًا. 6 فإذا اعتبرتم الاحتمال هناك لزمكم اعتباره هنا، فتردون كل معنعن كما قاله مسلم الله . وأما التحقيق، فنقول : إن السامع من المعنعن إذا كان ثقة غير مدلس - كما هو المفروض - فإنه يبين أن شيخه لم يلق الذي روى عنه وإن فرض أن هذا السامع حدث من يعلم بعدم لقاء المعنعن لشيخه، فهذا المحدث إذا كان ثقة غير مدلس - كما هو المفروض - فإنه يبين وهكذا . منهم، فتلخص من هذا: أنه إذا ثبت عن أحد رجال السند بيان أن المعنعن لم يلق المعنعن عنه، فالأمر واضح، وإن لم يجئ البيان عن أحد ولا عن غيرهم، وجب حمل تلك العنعنة على السماع، وإلا لزم أن يكون في الرجال ،مدلس والمفروض سلامتهم من التدليس، وهذا هو جوابكم عما ألزمناكم، فصح وثبت أن العنعنة من المعاصر غير المدلس، إذا رویت بسند رجاله ثقات غير مدلسين، فهي محمولة على السماع، إلا أن يقوم دليل على خلافه . ، ومثل العنعنة غيرها من ألفاظ الرواية التي ليست صريحة في السماع ولا في عدمه.
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.