۷۲
القواعد الحديثية ٢
في «الكفاية » ، انظر «فتح المغيث ص ٧٤ ، وإن قال الحافظ : إنها تخالفه، ويؤيد هذا القول : أن معنى التدليس لا يتناوله، والأصل عدم النقل، وأما البزار وابن القطان وابن عبد البر فإنهم وإن خصوا تعريف التدليس بما ثبت فيه اللقاء، فقد فرَّقوا بينه وبين الإرسال بوجود الإيهام في الأول بخلاف الثاني، وهذا يدلك أنهم أسقطوا الإرسال الخفي، فلا أدخلوه في تعريف
التدليس كما مر ، ولا في الإرسال ؛ لقولهم : إن الإرسال لا إيهام فيه.
،
ومع ذلك فكلامهم يدل على إلحاقه بالتدليس لوجود الإيهام فيه، فليس من الإرسال ولقولهم : إن التدليس إنما كان تدليسا لوجود، الإيهام، وفي هذا إيهام وأي إيهام.
أقف
انظر عبارة ابن عبد البر المنقولة سابقا ؛ وأما كلام الشافعي فلم عليه الآن إلا أن المدعى إنما هو أنه يقتضيه وليس صريحًا فيه؛ وأما
مع
قول أبي حاتم في أبي قلابة الجرمي (فتح ص ٦٧) إنه كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم لكنه عاصرهم، كأبي زيد عمرو بن أخطب، وقال ذلك : (إنه لا يعرف له تدليس، فيحمل على الإرسال الجلي، بأن يكون مشهورًا بين الناس أنه لم يلقهم فلا ،إيهام والرواية عن المعاصر إنما تكون تدليسا إذا وجد الإيهام.
وأما استدلال الحافظ فتح ص (۷۳) بإطباق أهل العلم بالحديث على أن
رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، فلو كان مجرد المعاصرة يكفي التدليس ؛ لكان هؤلاء مدلسين ؛ لأنهم عاصروا النبي قطعا، ولكن يعرف هل لقوه أم لا؟
في
الجزء 02 — ص ٧٢