القواعد الحديثية — الصفحة ٤٣٨

القواعد الحديثية ٢ قال في «فتح المغيث» (ص ٧٤-٧٥ : فقال ابن عبد البر في «التمهيد» : ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، وكذلك إن حدث عمن لم يسمع منه، فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه، ويذمونه ولا يحمدونه. وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه، وهو مع قوله في موضع آخر: إذا وقع فيمن لم يلقه أقبح وأسمع (أشنع): يقتضي أن الإرسال أشد بخلاف قوله الأول، فهو مشعر بأنه أخف، فكأنه هذا (هنا) عنى الخفي لما فيه من إيهام اللقي والسماع معا، وهناك عني عني الجلي لعدم الالتباس فيه . ، أقول : قوله : إيهام اللقي والسماع معًا، أي لأن الرواية توهم السماع ولا يكون سماع إلا مع لقي، وكلاهما غير واقع بخلاف التدليس، فإن أحدهما وهو اللقي واقع. لكن الإيهام في التدليس أقوى لثبوت اللقاء. ١- نعم ! غالبًا لكن قوة الإيهام فيه لا تنافي وجود الإيهام في الإرسال الخفي، على أن الإيهام في هذا لأمرين كلاهما غير واقع، وفي التدليس لأمر واحد غير واقع، مع أنه قد تكون هناك قرائن تقوي إيهام اللقاء. (١) [ . ] -۲ (۱) قال المصحح: طمس بمقدار خمس أو ست كلمات
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.