ولنذكر مثالا آخر يوضح
ذلك الأصل.
القواعد الحديثية ٢
كنا في بومباي - مثلا - فجاء رجل من السِّند، لم يصل بومباي قبل، فمكث في بومباي بضعة أيام ثم لقينا فأخذ يخبر عن فلان المدرس بمدرسة كذا في بومباي أنه قال كذا وعن فلان الإمام بمسجد كذا فيها أنه صلى الجمعة بسورة كذا، وعن فلان التاجر بها أن سائلا سأله فرد عليه
بكذا .
فالذي يتبادر إلى الأذهان أنه لقي أولئك الأفراد، وسمع منهم، مع لو لم يخبرنا بذلك لم يترجح لنا ألقيهم أم لا؟ فتبين أن التبادر إنما جاء من
الرواية .
فثبت أن الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي وأدركه . لعل اصطلاح المحدثين كان على خلاف ذلك، كما يدل عليه
ذهاب ابن المديني والبخاري ومن تبعهما إلى ما ذهبوا إليه . ۱ - قد أسلفنا أن مجرد ذهابهما إلى ذلك القول لا يصلح نقضا لما نقله مسلم من إجماع السلف وهو يدل أبلغ دلالة : أن اصطلاحهم كان موافقا للأصل، بل هناك من القرائن ما يدل على شدة محافظتهم على الأصل أشد من محافظة غيرهم، وذلك مزيد احتياطهم وتثبتهم وجريان عادتهم بالإسناد، والتحفظ من نقد النقاد، وغير ذلك على أننا لو تنازلنا عن
دعوى الإجماع لبقيت الأغلبية، وهي كافية في إثبات المطلوب.
أن مع
موافقة البخاري وشيخه على حمل عنعنة من ثبت لقاؤه على
،
السماع يدل على ما ذكرنا وإلا لكانت الحجة عندهما هي مجرد اللقاء،
فيلزمهما أن كل من لقي شيخًا ثبت سماعه لكل حديثه، وهذا كما ترى!
الجزء 02 — ص ٦٦