القواعد الحديثية ٢
يثبت لقاء الراوي للمروي عنه ولو مرة فإن لم يثبت لم يحكم لما يرويه عنه بالاتصال، وذكروا أن الذي شرط ذلك هو البخاري وشيخه علي بن المديني، وحكى مسلم إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس، وألزم مخالفه أن لا يحكم بالاتصال فيما لم
6
يصرح فيه الراوي بالسماع وإن ثبت اللقاء في الجملة، ولم يكن الراوي مدلسا، وتوضيح هذا الإلزم أنه كما أن الراوي الذي يعرف ويشتهر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع له شيء من ذلك، فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك. فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني، وإن لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في الأول. أجاب النووي بما إيضاحه : أن رواية غير المدلس بتلك الصيغة عمن منه الظاهر منها السماع والاستقراء يدل على أنهم إنما
قد لقيه وسمع يطلقون ذلك في السماع إلا المدلس.
،
أقول : فمسلم يقول : الحال هكذا أيضًا في رواية غير المدلس عمن عاصره، والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضا عند الجمهور، ومن لم يطلق عليها ذلك لفظا لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل
هي
أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد
هذا
سمع
منه
وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون
تدليسًا إذا كان على وجه الإيهام، ويوافقه ما في «الكفاية» للخطيب
( ص ٣٥٧) .
..
الجزء 02 — ص ٥٥