القواعد الحديثية — الصفحة ٣٨١

۱۲ القواعد الحديثية ٢ ومن حجتهم أيضًا في ذلك : أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة، فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة؛ إذ هو باب في إيجاب الحكم واحد. هذا كله قول الشافعي وأصحابه وأهل الحديث، ولهم في ذلك الكلام ما يطول ذكره . وأما أصحابنا : فكلهم مذهبه في الأصل استعمال المرسل مع 6 ، من المسند، كما يوجب الجميع استعمال المسند ولا يردون بالمسند المرسل، كما لا يردون الخبرين المتصلين ما وجدوا إلى استعمالهما سبيلا، وما ردوا به المرسل من حجة بتأويل أو عمل مستفيض أو غير ذلك من أصولهم، فهم يردون به المسند سواءً لا فرق بينهما عندهم . ذلك قال أبو عمر : هذا أصل المذهب ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين، وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أر أحدًا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل؟ ولا يقبل منه في خبرًا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، والله المستعان . وإنما ذلك ؛ لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله فإن احتج به من يقبله على من لا يقبله قال له : هات حجة غيره، فإن الكلام بيني وبينك في أصل هذا ونحن لا نقبله، وإن احتج من لا يقبله على من يقبله كان من حجته : كيف تحتج عليَّ بما ليس حجة عندك، ونحو هذا.
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.