القواعد الحديثية — الصفحة ٣١٠

القواعد الحديثية 1 ۳۰۹ وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكن قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن والمهدي في «البحر»، فمن يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة، لكونها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال الإجماع. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب الصيام): روى البخاري في التاريخ الكبير ) قال : قال مسدد عن عيسى بن يونس : حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء فليقض البخاري : لم يصح، وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف جدا . ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس ونقل عن عيسى أنه قال : زعم أهل البصرة أن هشاما فيه . وقال أبو داود سمعت أحمد يقول : ليس من ذا في شيء: وهم ورواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس. وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام ، وسألت محمدا عنه فقال : لا أراه محفوظا . انتهى . وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضا عن : (1) التاريخ الكبير)) ((۹۱/۱) ، وأخرجه أحمد (٤٩٨/٢) ، وأبو داود (۲۳۸۰)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والترمذي (۷۲۰).
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.