القواعد الحديثية 1
وروى الدارقطني في غرائب مالك عن نافع من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر نحوه قال ،
الدارقطني : الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك موقوف.
وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر ، قال : والاعتماد في هذا والذي قبله على الآثار عن أبي بكر
وغيره .
قلت: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجية، والله أعلم. انتهى.
وقال الحافظ في «الإفصاح على نكت ابن الصلاح »: ومن جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا الحافظ - يعني زين الدين العراقي – أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به،
وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته قول الشافعي : وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم
اختلافا . انتهى .
>>
وفي صحيح البخاري : وقال الزهري ولا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع قال الشافعي : لا يثبت أهل الحديث مثله، لكن لا أعلم في المسألة خلافًا يعني في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه من حديث
،
أمامة، وإسناده ضعيف وفيه اضطراب . انتهى .
الجزء 01 — ص ٣٠٧