القواعد الحديثية 1
٣٠٥
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل جنح الشافعي في (الأم)) إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد.
وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواترا، قال : وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة ، قال الحافظ : لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره انتهى .
فتصحيح الترمذي لبعض طرقه وتحسينه لبعضها لما اعتضد عنده من التلقي والإجماع وإلا فقد علمت - كما قاله الحافظ - أنه لا يخلو إسناد كل منها عن مقال، فعلى هذا فتمثيل أئمة الحديث للضعيف بحديث : لا وصية لوارث بأنه ليس له إسناد ثابت باعتبار أن كل إسناد منه لا يخلو
عن مقال لا باعتبار التلقي والإجماع على العمل به، والله أعلم.
ومن
هذا الباب - أي من الضعيف المتلقى بالقبول – حديث : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أخرجه أبو داود وأحمد، و البيهقي من
(1)
رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة عن علي ، والدارقطني من حديث
(1) أخرجه أبو داود (۱۵۷۳) ، وأحمد (۱٤۸/۱) ، والبيهقي في الكبرى» (٩٥/٤ ،
. (۱۰۳
الجزء 01 — ص ٣٠٥