۲۹۰
القواعد الحديثية 1
C
ثم منهم من لم يكن يحفظ وإنما يحدث من كتابه .
ومنهم من جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطئ، فاشترطوا
لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه .
ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ، غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرها، ونحو ذلك مما عرفوا أنه لا يغير المعنى، فيوثقونه ويبنون أن السماع منه
من كتابه أثبت .
فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من
ومع ذلك لم يسمع منه
فأما من بعدهم أصل كتابه . كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظا، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتابه .
هذا وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو، فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يحدث مرة ،كذا، و مرة كذا بخلاف لا يحتمل ضعفوه، وربما سمعوا الحديث من الرجل، ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه، ثم يعتبر حرف مروياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه ،بحسبها وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه كما مر وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط، وباضطرابه في حديثه، وبمخالفته الثقات، وبتفرده، وهلم جرا، ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا.
،
نعم، إن هناك من المحدثين من يسهل ويخفف لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء. فإذا رأيت المحققين قد وثقوا رجلًا مطلقا فمعنى
الجزء 01 — ص ٢٩٠