۲۷۰
القواعد الحديثية 1
ولا يخفى أن الذي يعد ما ينفرد به حسنًا لا بد فيه من اعتبار الضبط، وإنما هو أقل رتبة من رجال الصحيح، فقد تبين أن كلام ابن حجر يفيد أن المعتبر من الضبط في الصحيح فوق حصول أصله، وهو التمامية التي عبر بها في متنه، وإلا لكان المعتبر في الحسن والصحيح نوعا واحدا من الضبط، وذلك باطل ويبين من كلامه أيضًا أن الضبط أربع مراتب : الثانية والثالثة والرابعة في الصحيح بأنواعه والأولى منها في الحسن.
الله
بعلومه
قوله - نفع
الصحيح مراتب .
إلى قوله
—
مما يؤيد هذا أنه قد اتفق المصنفون أن حفظه الله - وعلى كل تقدير فليس
التصحيح لما في الصحيحين » إلا لكون الرواة من الثقات، وقد عرفت
أيهما أعلى مراتب الصحيح.
أقول : قد تضمن هذا الكلام الجزم بأن تصحيح أحاديث الصحيحين
ليس إلا لثقة الرواة واتصال السند من غير اعتبار السلامة من الشذوذ
،
والعلة، وهكذا تصحيح من صحح من الأئمة لوجود شرطهما أو أحدهما لا مستند له إلا ثقة الرجال، واتصال السند فقط . قال – حفظه الله - - وهذا عين ما قاله الخطابي.
أقول : على هذا الكلام مؤاخذات:
الأول : أنه مخالف لجميع الكتب المصنفة في الاصطلاح، فإنهم حدوا
جمع
الصحيح بأنه ما الصحيحين ، ثم ،كذا ثم كذا، وهذا تصريح منهم أن «الصحيحين» جمعت أحاديثها هذه القيود الخمسة.
القيود الخمسة، ثم قالوا : وهو مراتب : أعلاها ما في
الجزء 01 — ص ٢٧٠