٢٦٠
القواعد الحديثية 1
فأقول : حاصل ما استشكله السائل :أولاً : التصحيح للحديث لمجرد وجدان ثقة رجال إسناده في كتاب من كتب الجرح والتعديل، أو النص من إمام على ثقتهم، مع أنهم اعتبروا في رسم الصحيح أمورًا خمسة تضمنها قول «النخبة»، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته .
وكان يتصور لي في جواب هذا الإشكال أمران الاتصال فالأصل عدم الشذوذ والعلة لندورهما، فيصح مع ذلك التصحيح لوجدان كون الرواة ثقات، أو النص من إمام على ثقتهم ؛ لأن الحافظ إذا أطلق على هذا السند كون رجاله ثقات وكان له علة فيبعد أن لا يذكرها بأن يقول : رجاله ثقات وله علة مثلا، وهذا قد يسلم فيما نص على ثقة رجاله حافظ . إنما الشأن فيمن وقف في هذه الأزمان على ثقة رواة حديث في كتاب من كتاب الجرح والتعديل، ولم يكن من أهل الحفظ والإتقان، حتى يعلم
مخالفة راوي الحديث لمن هو أوثق منه، أو يعلم بعلة قادحة. من رزقه الله حفظا واسعا، وتمكنا فلا فرق بينه وبين الأوائل إلا
أما
—
الله
بتقدم العصور ولسنا بحمد تعالیٰ - ممن يفضل بتقدم العصر، ولكن الشأن في وجدان هذا الحافظ المتقن، مع أن وقفة فيما أطلق معي الحافظ على حديث ثقة رواته، ولم يذكر له علة، فإنه يحتمل أنه لم يجد
له علة، ويحتمل أنه لم يبحث حتى يعلم أن له علة، أو لا علة له. وهذا هو ما أشرت إليه في السؤال بقولي : بقي الكلام في السلامة من الشذوذ والعلة وما قيل : إن الشذوذ والعلة ،نادران، يعني فيصبح مع ندورهما التصحيح، فندورهما لا يصح معه الحكم بالصحة انتهى . وذلك
الجزء 01 — ص ٢٦٠