القواعد الحديثية 1
٢٥٧
وهو
وشرحه في مصنف من المصنفات، حتى لا يحتاج بعده إلى غيره، وهذا معلوم لكل من له علم لا من لا علم له فإنه لا يدري بشيء من هذا، الجاني على نفسه بما أحرمها من العلم كما تجده في غالب طلبة العلم في
هذه الأزمنة.
وما أشار إليه السائل – كثر الله
فوائده - من - من أن العلامة الأخير محمد
ابن إسماعيل الأمير ذكر في مؤلفه المسمى بـ(ورقات النظر» أن التوثيق
،
ليس عبارة عن التعديل بل الموثق هو الصادق الذي لا يكذب، وإن كان غیر عدل، وأن العدالة في
اصطلاحهم
أخص من التوثيق.
فأقول قد علم مما سبق من اصطلاح أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل أن الثقة لا يطلق إلا على مثل أولئك الأئمة، وعلم أيضًا من اصطلاح من بعدهم ما يخالف ما ذكره
السيد رحمه الله .
وهذا ابن حجر وهو من حفاظ القرن التاسع يقول : إن الثقة هو العدل الضابط كما تقدم نقل ذلك عنه، ولا أن يقال : إن السيد محمد أراد يصح بيان المعنى اللغوي للثقة، لأنه قال في اصطلاحهم - أي اصطلاح أهل الحديث :- ولو لكان ذلك بيانًا للمعنى اللغوي كان غير صحيح؛ فإن في اللغة المؤتمن والعدل هو المستقيم في أموره المتوسط فيها، وهما مختلفان صدقا ومفهوما . وأما في الاصطلاح فقد عرفت معنى
الثقة
الثقة .
،
وأما العدل فهو اصطلاحاً من حصلت له العدالة، وهي ملكة في النفس
الجزء 01 — ص ٢٥٧