القواعد الحديثية 1
٢٥٥
الحديث صحيحًا، فإنه لا شك ولا ريب أن الثقة بهذا الاصطلاح يكون حديثه أصح الصحيح لا صحيحًا فقط، وإنما أوردنا ما قاله هذان [الإمامان] ليعلم المستفيد بمقدار هذه اللفظة – أعني ثقة – عند أكابر
الأئمة.
واعلم أنه لا بد أن يكون المخبر بكون رجال السند ثقات إماما من الأئمة المتبحرين في هذا الفن المتمكنين من الإحاطة بما قيل في كل واحد من رجال الإسناد، القادرين على الترجيح عند تعارض التعديل والترجيح العارفين بعلل الحديث على اختلاف أنواعها.
،
وهذه الأوصاف إنما يرزقها الله أفرادا من عباده قد يوجد في كل طبقة منهم ،رجل، أو رجلان أو ثلاثة، وقد لا يوجد في الطبقة أحد كما يعرف هذا من له إكباب على مطالعة تراجم أهل العصور المنقرضة، وأما من لم يرزق هذه الأوصاف فليس له أن يتقول بما لا يعلم، فيكذب على نفسه وعلى من يأخذ عنه، ويتلاعب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصحح الباطل، ويبطل الصحيح؛ فإن هذا يدخل تحت الحديث المتواتر : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (١) ، وتحت حديث: «من روى عني حديثا يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٢) وهو في الصحيح ، ويغنيه عن هذا أن يرجع إلى المؤلفات الموضوعة في تراجم الرجال، وفي ما نقل عن أئمة الجرح والتعديل المعتبرين، فإن لذلك مؤلفات معروفة قد صنفها
(1) أخرجه البخاري (۱۰۲/۲) ، ومسلم (۸/۱) من حديث المغيرة بن شعبة تضم اليه (٢) أخرجه مسلم (۷/۱) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله
:
الجزء 01 — ص ٢٥٥