القواعد الحديثية — الصفحة ٢٤٣

٢٤٢ . القواعد الحديثية 1 قال ابن الصلاح وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن المعصوم لا يخطئ. وقد سبقه إلى ذلك محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ورجحه النووي وعزاه إلى المحققين والأكثرين. ذلك الحافظ ابن الوزير وقال : إن جميع ما فيها صحيح متلقى ورجح بالقبول . انتهى . فعلى هذا قد وقع الإجماع على حجة ما في الصحيحين»، فهما من الصحيح المجمع عليه، مع أنه لا طريق إلى التصحيح إلا مجرد اتصال السند، وثقة الرواة. قال السائل كثر الله فوائده : وفيه إشكال - يعني فيما قدم ذكره – من أن يصحح الحديث بمجرد كون رجاله ثقات قال : لأن رسم بعض الحفاظ الصحيح مشتمل على خمسة أمور عدالة ناقليه، وتمام ضبطهم، واتصال سندهم، وأن لا يكون الحديث شاذًا، ولا له علة قادحة، وقد وقع الخلاف في وصف العلة بكونها ،قادحة والظاهر أنه لا بد منها، وتكلموا على العلل القادحة وعلى أن العلل لا يدركها إلا الأفراد من الجامعين للطرق، وحفظ المتون، وعلى أن علم العلل من أغمض أنواع ، الحفاظ علوم الحديث وأدقها وأشرفها ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثابتا ، وحفظا واسعا، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون، وأنه قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي، إلى غير ذلك مما يفيد أن العلل أمر لا يدركه إلا الأفراد، انتهى . ،
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.