۲۳۰
القواعد الحديثية 1
راويًا للحديث وبين ما إذا كان غير راو له وبين ما هو جرح وخلاف
6
،
بيقين وبين ما ليس كذلك، وهو مبسوط في الكشف»، و«التحقيق» و التوضيح وشروح «التحرير» وغيرها.
والحق في هذا المقام أن قول النبي لا لا لا وفعله أحق بالاتباع، وقول غيره
صلى الله عليه وسلم
أو فعله لا يساويه في الاتباع، فإذا وجد من الصحابي ما يخالف الحديث النبوي يؤخذ بخبر الرسول، ويجمع بينه وبين أثر الصحابي؛ ليخرج من حيز الخلاف إلى التوافق والقبول ؛ وذلك لحسن الظن والترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاهتداء بهديهم وطرق الجمع كثيرة أدناها الحمل على العزيمة والرخصة .
بهم
ونظيره ما روي عن ابن مسعود من التطبيق مع ثبوت وضع الأيدي بالتحقيق، فإنه حمل الوضع على الرخصة وأخذ بالتطبيق ظنا منه أنه العزيمة. ذكره فخر الإسلام في «أصوله».
وقد يكون خلاف الصحابي ؛ لأنه لم يكن بلغه ذلك الحديث الصحيح، ومثله كثير شهير، أو بلغه وحمله على خلاف الظاهر بقرينة ظهرت له، وهي لا توجب بطلان الظاهر أو حمله على ظاهره، لكن تركه لحديث آخر معارض له مساو له أو أرجح منه عنده، ونحو ذلك الممكنة. فمع هذه الاحتمالات لا يترك الحديث الصحيح بأثر الصحابي، وإليه أشار ابن الهمام حيث قال في فتح القدير» في بحث الجمعة : قول
>>
من
الاحتمالات
الصحابي : حجة عندنا، فيجب تقليده ما لم ينفه شيء من السنة. انتهى.
وقد ذكر صاحب الدراسات في هذا البحث تفصيلا حسنا فأغناني
عن التفصيل .
الجزء 01 — ص ٢٣٠