القواعد الحديثية — الصفحة ٢٢٢

القواعد الحديثية 1 ۲۲۱ إشكاله ثم ينقله، بخلاف غير الفقيه، فإنه لا يقدر على ذلك فينقل القدر المسموع، وهذا بعينه يقتضي ترجيح الأفقه على من هو أدنى منه في الفقاهة، فيرجح رواية من هو أكثر فقها على رواية من ليس بتلك المرتبة . انتهى . وقال أيضًا: اعلم أن الترجيح بالفقاهة يقع مطلقًا لما عرفت، فما قيل : إن هذا الترجيح يعتبر في خبرين مرويين ،بالمعنى، لا في المرويين في اللفظ تحكم. انتهى. أصول البزدوي » : قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة وفي 6 من عرف بالفقه في باب الترجيح وهذا مذهبنا في الترجيح. انتهى . وفي حاشيته»: قياس مذهب أهل الحديث عدم الترجيح بفقه الراوي؛ لأن نقل الحديث بالمعنى لا يصح عندهم أصلا فيستوي في النقل الفقيه وغير الفقيه وقال قوم: هذا الترجيح إنما يعتبر في خبرين مرويين بالمعنى. أما باللفظ ،فلا، والحق أنه يقع به الترجيح مطلقا. انتهى . وفي تنوير «المنار» لبحر العلوم اللكنوي: الحديث الذي رواته أفقه مقدم في العمل على الحديث الذي ليست رواته كذلك. انتهى ملخصا معربا . وفي فتح القدير ) بعد ذكر مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي : فرجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد، وهو المذهب المنصور عندنا، انتهى. ومثله في حلية المجلي شرح منية المصلي» لابن أمير حاج الحلبي .
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.