القواعد الحديثية — الصفحة ٢٠٧

٢٠٦ القواعد الحديثية 1 وقال الطحاوي في معاني الآثار في باب) شرب الماء قائما) : أولى الأشياء إذا روي حديثان عن رسول الله له فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد. انتهى . وفي المنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي في بحث شرب الماء قائما : كيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث؟ انتهى >> وفي حاشية المشكاة للطيبي في بحث مس الذكر : ادعاء النسخ فيه مبني على الاحتمال وهو خارج عن الاحتياط. انتهى . وفي دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب» في الدراسة الثالثة : ومن أشنع هذا الاستشكال وأشد ما يكون فيه المستشكل اجتراء على الشريعة : القول بنسخ أحد الحديثين بالتعارض . أحدهما عن أما كونه من باب الاستشكال بالرأي فلأن التعارض المفضي إلى النسخ فهم رجل من الرجال لم يعرف وجه الجمع بين الحديثين، وعلم تأخر الآخر، فلم يرجع إلى نفسه بالعجز وإلى الفيض الإلهي المتجدد، والفتح الرهين عند وقته بالرجاء، وأنه عساه . أن تأتيه وجوه من الجمع في اللمحة التي تمر عليه بعيد الغلق، وأن لكل قبض من اسم القابض بسطًا عند الباسط، وأن ما يعجز عنه واحد ربما يقدر عليه آلاف من الرجال، وفوق كل ذي علم عليم. ولم يدر أن كل ناسخ ثابت نسخه عن الشارع المعصوم : متأخر عن منسوخه، وليس كل متأخر معارض لمتقدمه في الظاهر : ناسخا له، وأن التعارض في نظر الرجال لا يخرج الدليلين عن العمل بهما معا، فيعمل
الجزء 01 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.