القواعد الحديثية — الصفحة ٢٠٥

٢٠٤ القواعد الحديثية 1 ، علم المتأخر منهما فناسخ وإلا فإن أمكن الجمع بينهما باعتبار مخلص من الحكم أو المحل أو الزمان فذاك، وإلا يترك العمل بالدليلين. انتهى. >> وفي مسلم الثبوت » ؛ حكمه النسخ إن علم المتقدم والمتأخر، وإلا فالترجيح إن أمكن، وإلا فالجمع بقدر الإمكان، وإن لم يمكن تساقطا. انتهى . لكن فيه خدشة من حيث إن إخراج نص شرعي من العمل به مع إمكان العمل به غير لائق، فالأولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأي وجه كان بشرط تعمق النظر وغوص الفكر، فإن لم يكن ذلك بوجه من الوجوه، أو وجد هناك صريحًا ما يدل على ارتفاع الحكم الأول مطلقا : صير إلى النسخ إذا عرف ما يدل عليه وهذا هو الذي صرح به أهل أصول الحديث . قال ابن الصلاح : اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين : أحدهما : أن يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذر إبداء وجه ينتفي به تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا، وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة : لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما . والثاني : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين . أحدهما : أن يظهر كون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ . والثاني : أن لا تقوم دلالة على الناسخ أيتهما؟ والمنسوخ أيهما؟
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.