۲۰۰
القواعد الحديثية 1
المستخرجات » على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف فهو محكوم بصحته . انتهى .
،
ثم نقل بعد ذلك تعذر الحكم بالتصحيح في هذه الأعصار عن ابن الصلاح ونقل عن النووي جوازه ، وقال : هذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، كأبي الحسن بن القطان، والضياء المقدسي، والزكي عبد العظيم المنذري ومن بعدهم
انتهى .
قلت
وقال ابن جماعة في مختصره» بعدما نقل عن ابن الصلاح التعذر : غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة مع فحصهم واجتهادهم، فإن بلغ واحد في هذه الأعصار أهلية ذلك والتمكن من معرفته احتمل استقلاله . انتهى .
وقال النووي في التقريب » : الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته . انتهى .
وقال السيوطي : قال العراقي : هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا. فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن عبد الملك بن
((
(أنه
القطان صاحب كتاب ( الوهم والإيهام صحح فيه حديث ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك).
أخرجه البزار، وحديث أنس كان أصحاب رسول الله ينتظرون الصلاة
الجزء 01 — ص ٢٠٠