۱۹۸
القواعد الحديثية 1
كلها كذبا مع كثرة رواتها واختلافهم، وأن تكون كلها صدقا؛ لأنَّ النبي
قال : سيكذب علي بعدي انتهى .
وفي مقدمة ابن الصلاح »: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة
((
المشتهرة لأئمة الحديث، كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي،
،
وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني
وغيرهم منصوصًا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودًا في كتاب أبي داود، وكتاب الترمذي»، و«كتاب النسائي ، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح ،وغيره ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه كـ«كتاب ابن خزيمة». وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم كـ«كتاب أبي عوانة الإسفراييني، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي»، و كتاب أبي بكر البرقاني»، وغيرهم. انتهى.
وفيه أيضًا : إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين»، ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة؛ فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ؛ فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما فيه كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان.
الجزء 01 — ص ١٩٨