١٥٢
القواعد الحديثية 1
فصل
ومنها : ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل. مثل حديث : وضع الجزية عن أهل خيبر. وهذا كذب من عدة وجوه :
أحدها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد قد توفي قبل ذلك
غزوة الخندق .
في
ثانيها : أن فيه : وكتب معاوية بن أبي سفيان. هكذا، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح، وكان من الطلقاء .
ثالثها : أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ، ولا يعرفها الصحابة ولا العرب ، وإنما أنزلت بعد عام تبوك، وحينئذ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصاریٰ نجران ويهود اليمن، ولم تؤخذ من يهود المدينة ؛ لأنهم وادعوه قبل نزولها، ثم قتل من قتل منهم، وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام، وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية. فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه وابتدأ ضربها على من لم يتقدم صلح، فمن ها هنا وقعت الشبهة في أهل خيبر.
له معه
رابعها أن فيه وضع عنهم الكلف والسخر، ولم يكن في زمانه كلف
ولا سخر ولا مكوس.
خامسها أنه لم يجعل لهم عهدًا ،لازما، بل قال: «نقركم ما شئنا»، فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبد، ثم لا يثبت لهم أماناً لازما مؤبدا ؟
الجزء 01 — ص ١٥٢