ذلك . ولذا يقول السيوطى فى تدريب الراوى ) وفى الصحيحين من ذلك مالا يحصى ( يريد مراسيل الصحابة ( لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول . ورواياتهم عن غيرهم نادرة . و إذا رووا بينوها (۱)
محل عدم قبول المرسل : وكون الحديث المرسل لا يصح الاحتجاج به إنما هو عند عدم اعتضاده بغيره . و إلا كان حجة ، كأن يجىء هذا الحديث مسنداً من طريق آخر . و بعد اعتضاده بغيره يصبح في المسألة التي جاء فيها دليلان : أحدهما المسند ، والآخر المرسل بعد أن اعتضد . وعلى ذلك لا يقال : إن الحجة في المسند دون المرسل ، ولذا يرجحان إذا احتيج إلى ترجيح ، كان يعارضهما حديث واحد جاء بما يتناقض مع معناهما ، فنأخذ بهما ونترك الآخر .
- المعضل : :
قد بينا لك أن الحديث إذا سقط من سنده اثنان فأكثر على التوالى سمى : معضلا . ويجب أن نعرفك أنه لا يخرج عن ذلك متى تحقق هذا الشرط : سواء أكان السقوط من أول السند أم آخره أم وسطه . ومن هذا يظهر أن الحديث قد يكون معضلا . وهو في الوقت نفسه مُعَلّق . وذلك بأن يُسقط المحدث أو المصنف الجامع للأحاديث من أول السند راويين فأكثر على التوالى ؛ لأن شرط كل من الإعضال والتعليق قد تحقق .
-المنقطع
:
وكذلك عرفناك أن المنقطع ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع ما ، وإن تعددت المواضع . ولكن بعضهم يطلق : المنقطع على كل حديث لم يتصل سنده . وعلى هذا يشمل : المعلق ، والمرسل ، والمعضل ؛ فيكون كل منها يسمى منقطعا ، ويشمل المنقطع بهذا المعنى الخاص أيضاً : أى أن كلمة
(۱) انظر تدريب الراوى ص ۷۱
ص ٢٦١