۱۸۹
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان » لفهمت منها أنه يحل لك أن تتزوج المشركة ؛ لأنها لم تكن بين المحرمات التي ذكرها قبل ذلك وأشار إليهن بقوله : « وأحل لكم ماوراء ذلكم » ولكن لو جمعت إليها قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » لتبين لك أن حل ماوراء المذكورات مقيد بأن يكن من غير المشركات .
٢ - أن يجمع إلى الآية ما يتعلق بموضوعها من الأحاديث الصحيحة ؛ لأنها قد تقيد مطلقها أو تبين مجملها ، أو تحدد معنى اللفظ بمعنى جديد استحدثه الإسلام ، ومثل هذ إنما يعرف من صاحب الشرع ، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى ، « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » وقوله : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم » فالسنة مبينة للكتاب على النحو الذي ذكرت لك ، فمثلا لو قرأت قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أودين » عقب ماذكر من تقسيم الميراث لفهمت أن الوصية جائزة مطلقاً ، حتى لو زادت عن الثلث ، أو كانت للورثة . ولكنك لو جمعت إليها ماورد : من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص عن الوصية بأكثر من الثلث ؛ إذ قال له لما أراد الوصية بنصف ماله : « لا . الثلث والثلث كثير » علمت أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث : وذلك تقييد لمطلق الآية ؛ ولو علمت أنه نهى عن الوصية لوارث بقوله : «ألا لا وصية لوارث» لعلمت أن هذا تقييد آخر لمطلق الآية ؛ إذ كان ظاهرها يفيد جواز الوصية مطلقاً . وكذلك لو قرأت قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » لفهمت بمقتصى اللغة - التي تدل على أن الربا بمعنى الزيادة ـ أن المراد التحريم في كل زيادة ، ولكنك إذا بحثت في السنة وجدت مايبين هذا المجمل وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير، والملح بالملح ، والتمر بالتمر ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، بید ،
ص ١٩٠