الحيطة في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شُبهة في سيرة الناقل الشخصية، مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم، أما إذا اشتبهوا في صدقه، وعلموا أنه كَذَبَ في شيء من كلامه؛ فقد رفضوا روايته وسموا حديثه (موضوعاً) أو (مكذوباً) (۱)، وإن لم يُعرف عنه الكذب في رواية الحديث، مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب (٢). وكذلك تولّقوا من حفظ كلِّ راو ، وقارنوا رواياته بعضها ببعض، وبروايات غيره، فإن وجدوا منه خطأ كثيراً وحفظاً غير جيد : ضعفوا روايته - وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في صدقه . خشية أن تكون روايته مما خانه فيه الحفظ.
وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث ـ وهي قواعد هذا الفن - وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني، احتياطاً لدينهم، فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي
(۱) في هذا نَظَر؛ فإنَّ الرجل الذي يكذب في كلامه إنما يفسق به ، ولكنهم لا يجعلون حديثه موضوعاً ومكذوباً، بل ضعيفاً جداً، وإنما يجعلون الحديث موضوعاً إذا كان راويهِ عُرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ن ). (۲) إشارة إلى حديث: (صدقك وهو كذوب المروي تعليقاً في (صحيح البخاري) (٤٨٧/٤)، وقد وصله النسائي في ( فضائل القرآن» (۷۷) والبغوي في شرح السنة) (٤٦٠/٤) وأبو نعيم في «الدلائل» (۳۱۳) بسند صحيح.
۷۲
ص ٧٢