وغير ذلك عندهما (1).
ثم قال ابنُ الصَّلاح (۲) : وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة
عن الراوي برواية واحد عنه .
قلت : أما رواية العدل عن شيخ، فهل هي تعديل أم لا ؟؟
في
ذلك خلافٌ مشهور ... ثالثها(٤) : إِن اشْتَرَطَ العدالة في
شيوخه، كمالك(ه) ونحوه، فتعديل ، وإلا فلا.
وإذا لم نَقُل : إنه تعديل؛ فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم
كلهم عدول (٦)، بخلاف غيرهم.
(۱) في حاشية نسخة (أ) بخط حديث بدلاً من هذه الجملة : وهذا تعمد منهما»!
وهو تحريف قبيح!!
(۲) في علوم الحديث) (ص ۲۸۸ ) .
(۳) سبق ذكرُ هذه المسألة وما يتصل بها تحت النوع الثالث والعشرين، فانظُرها.
(٤) أي: هذا ثالث أقوال المختلفين في المسألة.
(٥) كذا في «التمهيد» (٧٤/١) وغيره.
وهذا حكم أغلبي ، وإلا فإنّه - رحمه الله - قد روى عن جماعة ضعفاء؛ كما نقله
الزيلعي في نصب الراية» (٤٥٩/٢) عن الإمام النسائي. (٦) انظر ما سبق تحت النوع التاسع والثلاثين.
079
ص ٥٦٩