ومرداس بن مالك الأسلمي (1)
وكل هؤلاء صحابة.
قال ابن الصلاح (۲) : وقد ادعى الحاكم في «الإكليل» (۳) أنّ البخاري ومسلماً لم يُخَرِّجا في صحيحيهما شيئاً من
هذا القبيل .
قال : وقد أنكر ذلك عليه، ونُقِضَ بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه - ولم يرو عنه غيره ـ في وفاة أبي طالب (٤).
(۱) المخزون) (٢٢٦) و«الوحدان (ص) (۳) و «شروط الأئمة الستة» (۱۷) لابن طاهر.
وذكر المزي في تهذيب الكمال (۳۷۰/۲۷) رواية زياد بن علاقة عنه! وتعقبه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ) (٨٦/١٠) والإصابة» (٤٠١/٣). (۲) علوم الحديث (۲۸۸)
(۳) كذا قال المؤلف هنا، والذي ذكره ابن الصلاح (ص ٣٠٩) أن الحاكم قال ذلك في المدخل إلى الإكليل». (ش).
أقولُ : انظر المدخل) (۹-۱۰) و (معرفة علوم الحديث» (ص ۱۹۸) - كلاهما للحاكم ، و السنن الكبرى ) (١٠٥/٤) لتلميذه البيهقي.
(٤) رواه البخاري (١٢٩٤) و (٣٦٧١) و (٤٣٩٨) و (٤٤٩٤) و (٦٣٠٣) ومسلم (٢٤).
077
ص ٥٦٦